سياسة الإلغاء والاسترداد
سياسة الإلغاء والاسترداد
تطبق على طلبات أبو طيف للخدمات الإلكترونية، مع حفظ حقوق المستهلك المقررة نظامًا. طبيعة الخدمة الإلكترونية أو مجرد الشراء لا يلغي تلك الحقوق.
- قبل الانتفاع بالخدمة
للعميل حق فسخ العقد خلال 7 أيام من التعاقد إذا لم ينتفع بالخدمة، وفق نظام التجارة الإلكترونية والاستثناءات المقررة فيه. يراجع المتجر طلب الإلغاء قبل البدء، ولا يعد إصدار رقم طلب أو رسالة استقبال وحده انتفاعًا بالخدمة.
- تعذر الخدمة بسبب المتجر
إذا تعذر تنفيذ الخدمة بسبب راجع إلى مقدمها، يرد المبلغ عن الخدمة غير المقدمة. إذا نُفذ جزء صالح ومتفق عليه، تتم تسوية عادلة موضحة بالأعمال الفعلية؛ ويعاد كامل المبلغ إذا جعل إخلال المتجر العمل غير صالح للغرض المتفق عليه. يوضح التقرير سبب التعذر والإجراء المنجز، ولا يعد قرار المتجر نهائيًا يحرم العميل من الاعتراض.
- بعد التنفيذ الفعلي
لا يسترد أجر العمل المتفق عليه والمنفذ بصورة صحيحة لمجرد تغيير الرأي أو رفض الجهة للطلب أو عدم الأهلية، مع بقاء حق العميل عند الإخلال أو عدم مطابقة الخدمة أو في الحالات النظامية. قرار الجهة الحكومية أو البنك مستقل عن أجر المساعدة، ولا نضمن قبول الطلب أو صرف الدعم.
- تأخر التنفيذ
إذا تأخر مقدم الخدمة أكثر من 15 يومًا عن موعد العقد أو الموعد المتفق عليه، يحق للعميل الإلغاء والاسترداد وفق النظام، ما لم ينطبق استثناء نظامي كالقوة القاهرة. توثق مدد التأخير الناتجة عن نقص متطلبات العميل أو توقف المنصة، ويبلغ العميل بتأثيرها على الموعد؛ ولا يلغى حقه النظامي تلقائيًا.
- اختيار خدمة خاطئة
يعدل الطلب بموافقة العميل بعد تحديد الخدمة الصحيحة. يدفع فرق السعر للخدمة الأعلى، ويسوى فرق الجزء غير المنفذ للخدمة الأقل. لا تنفذ أعمال إضافية أو تحمل رسوم جديدة دون موافقته.
- عدم إكمال المتطلبات خلال 3 أيام
بعد إرسال المتطلبات بوضوح والتذكير بها، يعلق الطلب إذا لم يستكملها العميل خلال 3 أيام تقويمية. لا يصنف مكتملًا بسبب عدم الرد فقط. عند طلب الإلغاء، تراجع الأعمال المنفذة فعليًا وما انتفع به العميل والحقوق النظامية؛ ولا يخصم كامل المبلغ تلقائيًا بسبب مرور المدة.
- طلب الاسترداد
أرسل رقم الطلب وسبب الطلب إلى [email protected] أو تواصل على 0506969179. يراجع المتجر التسلسل الزمني وتقرير العمل وأدلة الطرفين، ويبلغ العميل بنتيجة المراجعة ومبلغ التسوية. يعاد المبلغ المستحق عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، ويبلغ العميل بمدة المعالجة بحسب مزود الدفع. لا يلزم العميل بقبول رصيد متجر بدل المبلغ دون موافقته.
المرجع: نظام التجارة الإلكترونية السعودي. عند التعارض، تسود الأحكام النظامية الواجبة التطبيق.